رفضت المحكمة هذا الأسبوع محاولة إيلون ماسك الأخيرة لوقف أنشطة شركة OpenAI، المطورة لأداة "شات جي بي تي" الشهيرة، معتبرةً أن دوافع ماسك وراء هذه المحاولة شخصية وتجارية. القرار الصادر في 4 مارس 2025 رفض طلب ماسك إصدار أمر قضائي مؤقت، مؤكداً أنه لم يستطع إثبات إمكانية نجاح ادعاءاته الرئيسية.
الخلفية القانونية للنزاع
بدأ النزاع القانوني بعد أن حاول ماسك، الذي كان من مؤسسي OpenAI وغادرها عام 2018، فرض قيود قانونية على أنشطتها، مدعياً أنها خرقت التزامات تتعلق بالهيكل التنظيمي للشركة. ماسك، الذي يملك حالياً شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة xAI، ادعى أن OpenAI تخطط لتحويل جمعيتها الأم إلى كيان ربحي بشكل يتعارض مع الالتزامات السابقة.
المستندات المقدمة للمحكمة تضمنت رسائل إلكترونية قديمة قدم فيها ماسك في الماضي اقتراحاً بدمج أنشطة OpenAI مع شركة تسلا، وهو اقتراح رفضته إدارة OpenAI. وأكدت الشركة أن الدعوى الحالية هي محاولة جديدة من ماسك للسيطرة أو إبطاء تقدمها بعد نجاحها وتقدمها التكنولوجي بعد رحيله.
الادعاءات التي رفضتها المحكمة
في القرار الأخير، لم يكتفِ القاضي برفض طلب ماسك لإصدار أمر قضائي مؤقت، بل أبطل بالكامل بعض ادعاءاته. وأشارت المحكمة إلى أن ماسك "لم يتمكن من إثبات احتمال معقول لنجاح ادعاءاته الرئيسية"، وأن جزءاً كبيراً من الادعاءات يفتقر إلى أساس واقعي واضح.
شددت OpenAI في ردها على التزامها بهيكل يتضمن جمعية غير ربحية إلى جانب شركات فرعية تجارية، مؤكدةً أن هذا الهيكل قائم منذ سنوات ويعمل بشكل جيد. وبحسب الشركة، فإن التغيير الهيكلي المخطط يهدف إلى تعزيز الجمعية وتوفير المزيد من الموارد لها على المدى الطويل.
التأثير المستقبلي للقرار
قد تشكل هذه الحكم ضربة كبيرة لماسك الذي يخوض صراعاً مستمراً ضد OpenAI. بالنسبة للشركة، فإن القرار يعد تأكيداً إضافياً على صحة خطواتها الاستراتيجية، ويسمح لها بمواصلة خططها، بما في ذلك تحويل أجزاء من نشاطها إلى شركة ذات منفعة عامة (Public-benefit Corporation).
أكدت الشركة أنه، على عكس مزاعم ماسك، ليس لديها نية "لبيع" أو تحويل الجمعية غير الربحية الخاصة بها إلى كيان تجاري صرف. وأكدت إدارة OpenAI في تصريحات رسمية أن الجمعية ستظل عنصراً أساسياً في أنشطتها، مع آلية جديدة تضمن استمرار تمويلها.
ردود الأطراف
لم يعلق ماسك علنياً حتى الآن على قرار المحكمة، لكن مصادر مقربة من شركة xAI تتوقع أنه سيدرس الخيارات القانونية المتاحة له لمواصلة النزاع. من جهتها، رحبت OpenAI بقرار المحكمة، مشيرة إلى أن القرار يقرب النزاع من نهايته.
هذا الحكم القانوني يسلط الضوء على استمرار التوتر بين شركات التكنولوجيا الكبرى في سباق السيطرة على تطويرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، فيما تظل OpenAI مصممة على قيادة المجال دون عراقيل قانونية إضافية.
